ماذا يمكننا أن ننجز في عقدٍ من الزمن؟
عشرُ سنواتٍ مرَّت بِجميع فصولها أزهَرَتْ مناسبة نعتزّ بها إذ نحن نجحنا بتكريس 22 من شهر نيسان يومًا مميّزًا للبنان ، صار مناسبة تتشارك المؤسّسات التربوية والجمعيّات غير الحكومية ووزارة التربية بالاحتفال بها. وهي مناسبة يحتفل بها حيّز مهمّ من المواطنين اللبنانيين، من أخصّائيّين في التربية وحقوق الإنسان والأجيال الصاعدة، باليوم الوطنيّ لذوي الصُّعوبات التعلُّميَّة.
عشرُ سنواتٍ صارَ عمرُ شراكتنا مع وزارة التربية والمركز التربويّ للبحوث والإنماء والمركز الثقافي البريطاني British Council . من دون شك إنها مناسبة للافتخار بإنجازاتِنا، ولكن الأهم من ذلك هو أن نقف لنتأمّل ما حقّقناه ونخطّط كيف سنستكمل هذه الورشة التي تحتاج تضافُرَ الإمكانات لبلوغِ الغاية.
الأهداف من وراء اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية
كانت انطلاقتُنا نحو تكريس يوم وطنيّ يُحتفل به سنويّا نابعة من إرادتنا زرع الوعي وتسليطُ الضوءِ على واقع صعب. منذ سنين راح حجم الشريحة من مجتمعنا المهمّشة والتي لا تقلُّ عن 15% من طلابنا، ناهيكم عن ذويهم وعائلاتهم، يتزايد بسبب غياب كل أنواع الدعم التي هي من حقّ كل إنسان لديه صعوبات بسبب اضطرابات نمائية أو سلوكية أو بسبب إعاقات جسدية.
الوعي كان الدرجةَ الأولى في السلَّمِ الطويلِ الذي قرّرنا صعودَهُ حتى الرأس. أردنا وما زلنا نعمل من أجل توعية الأهل والمجتمع المحلّي على ثقافة الدمج التربوي وأهميته وكيفية تطبيقه لكي يحظى أولئك الأطفال والشباب بفرصة للتعلّم مع أترابهم.
كما أنّ انطلاقتنا كانت من حسٍّ بالمسؤولية تجاه عائلات هؤلاء الأطفال، ترجمناه سعيًا دؤوبًا لنحثّ المؤسسات التربويّة الخاصّة والرسمية (أي وزارة التربية) على إيلاء هذا الموضوع عناية خاصّة من أجل تجنيب التلامذة الذين يعانون من تحدّيات من المشاعر السلبيّة بسبب إمّا الرسوب أو البحث عن مدرسة تقبل أن تستقبلهم مع التلامذة الآخرين وتقدّم التربية المختصّة لهم.
وفي الوقت عينه، مشروعنا يشمل السعي المتواصل من أجل تفعيل التشريع. وبما أننا جميعًا – دولة ومؤسَّسات تربويَّة وجمعيّات خيريَّة – واعون للأمرِ ومدركون أهميّة العمل به، لنتقدَّم نحو التشريع وبالتحديد تشريع عن الدمج. لقد سعتْ وزارةُ التربيةِ مشكورةً، كما المركزُ التربويُّ للبحوثِ والإنماءِ والـ British Council مشكوران في إيلاء هذا الأمر قسطا كبيرا من الاهتمام، ونحن نؤمن أنّه آن الأوان الآن لاتّخاذ خطوات متقدّمة لتعديل القوانين وتحسينها نحو التطبيق.
أبرز الانجازات منذ إطلاق اليوم الوطني عام 2013
في العام 2013، وعلى مدى السنوات التي تلت، راح مركز سكيلد وبالتعاون مع شركائه، ينظّمون
نشاطات بهدف الاحتفال بهذا النهار المميّز ومؤتمرات ولقاءات تربويّة وورش عمل. ولا بدّ من التنويه بدور المؤسسات التربوية والمجتمع المدني فيما يخص تسريع السير نحو الدمج ورفع التوعية بين الأهل والأساتذة والتلامذة ومؤسسات الدولة المعنية. ويبدو أنّ القطار انطلق ولا خوف من العودة الى الوراء … فلا بد أن نكون متفائلين لما نستذكر الوقائع التالية:
- عام 2012 صار للبنان خطة وطنية للدمج في المدارس الرسمية أصدرها المركز التربوي للبحوث والانماء.
- وصل عدد المدارس الدامجة في لبنان عام 2014 الى 84 مدرسةً تتعاطى الدَّمج وأسماؤها موجودة في دليل أصدره مركز سكيلد (قام المركز بتحديثه). والعديد من هذه المدارس هي مدارس خاصَّة والقليل منها هي مدارس رسميَّة.
- عام 2016 بدأت وزارة التربية العمل من أجل أن تصبح 60 مدرسة رسمية في لبنان دامجة.
- نجح مركز سكيلد مع شركائه في تغيير تسمية القانون الذي صدر عام 2000 قانون 220 وهو قانون ركّز على صيانة حقوق المعوّقين، فاصبح قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان عام 2017 .
ولا يُخفى على أحدٍ أنَّ مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصَّة في لبنان كما في سواه من الدول مكلفة جدًّا. هذا يعني أنّ العائلات الميسورة وحدها قادرة على مساعدة أولادها. والنتيجة هي وطن فيه ما لا يقلُّ عن 10 % من المواطنين والمواطنات مستقبَلُهم ضبابيٌّ ومصيرُهم إمّا البَطالة أو التسكّع أو اللجوء إلى الممنوعات والإجرام… وأيّ وطنٍ نبتغيهِ إذ ذاك؟!
لا ننكِرُ أنَّ هناك محاولات خجولة لتبنِّي عدد من الأولاد بالتعاون مع بعض الجمعيّات. لكن ماذا عن التغطية الكاملة؟! وإليكم بعضًا من الاعترافات التي تَطُنُّ في آذاننا من حينٍ لآخر:
- هذه عائلةٌ ميسورةٌ… لماذا يُدعمُ ولدُهم أمّا نحنُ الذين في أمسِّ الحاجة نُحرَمُ منها؟
- لا يوجد مدرسة قريبة دامجة… وليس بمقدورنا الانتقال.
- ابنتي حالةٌ خاصةٌ جدًّا ولا يوجد متخصّصونَ في حالتها… وإن وجد فالتكلفة باهظة جدّا… ساعدونا.
- رُفِضَ ابني من المدرسة بسبب حالته… إلى من ألجأ وإمكاناتي ضئيلةٌ.
وهنا نطرح السؤال… ألا يحقُّ للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصّة أن يتمتَّعوا بتغطية كاملة لنفقة تعليمهم ودمجهم، أسوة بعمليات القلب المفتوح وغسل الكلى؟ وماذا عن الذين يعانون نقصًا في حاصل الذَّكاء وعسرًا في النُّطق والقراءة والحساب؟ وماذا عن المتوحّدين الذين، نتيجة عدم مساعدتهم تكون بقدر إهمال مرضى القلب والكلى أي كارثية؟!
بعد عشر سنوات …
بعد عشر سنوات ما زال مركز سكيلد وشركائه يحتفلون باليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية وزاد الوعي في المجتمع حول هذه القضية وزاد عدد المناصرين الذين يرفعون الصوت لتحفيف الدمج. وهذا العام احتفل المركز بالذكرى العاشرة لليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية الواقع فيه 27 نيسان 2022 في الحرم الرئيسي لجامعة سيدة اللويزة (NDU) – ذوق مصبح من خلال عقد مؤتمر تطرّق إلى مواضيع ذات أهميّة للعائلات والخبراء الذين لديهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصّة، وسلّط الضوء على “ماذا يوجد في لبنان !؟” من ناحية:
– خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية
– القوانين والتشريعات
– المدارس الدامجة ومواقعها
– أماكن ترفيهيّة تهتم بشكل خاص بذوي الاحتياجات الخاصّة
– مجموعة دعم الوالدين
– فرص الالتحاق بمؤسّسات التعليم الجامعي ومواضيع أخرى مهمّة.
ألقى معالي الدكتور هيكتور حجار، وزير الشؤون الاجتماعية كلمة عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تحسين فرص ذوي الاعاقات الجسدية والتحديات النمائية والاضطرابات. كما استضاف المؤتمر من بين المتحدّثين والمتحدّثات: مدير المجلس الثقافي البريطاني في لبنان السيد دايفيد نوكس، ومديرة قسم الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي السيدة هيلدا الخوري، ورئيس جامعة سيّدة اللويزة الأب بشارة الخوري، ود. معلوف، د. فادي معلوف، رئيس قسم العلاج النفساني في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، ونقيبة المعالجين النفسانيين د. ليلى عاقوري الديراني وأمين عام المدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر. كما ألقت كلمة السيدة إلسا زغيب مقدمة سلسلة #لازم_نعرف التي أطلقها مركز سكيلد في بداية شهر نيسان وهي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيونات المحلية. هي عبارة عن 20 فيلم قصير مدة كل واحد حوالي الدقيقة من الوقت تتناول مواضيع تهم الأهل والعاملين في التربية إذ تعطي نصائح تساعد على تحسين التربية وعلى مساعدة الأطفال لينمو وهم يتمتعون بصحة نفسية وعاطفية وجسدية سليمة. ويمكن الاطلاع على الافلام ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة مركز سكيلد (SKILD Center).
كل من لديهِ تحدّيات واضطرابات و/أو صعوبات تعلُّميَّة أو حاجة خاصة، له الحق في التعلُّمِ والعيشِ حياةً كريمةً… والحقُّ يُقالُ، إنَّ هؤلاءِ المواطنين والمواطنات يحتاجونَ إلى اهتمامِنا وجهودِنا أكثرَ من سواهم
ختاما …
هذه أخبار سارّة تعطينا حافزا لنستمر في سعينا نحو تحقيق أكثر من ذلك. علينا أن نسعى لانجازات كالتالية:
- يجب أن يكون هنالك مراعاة لخصوصية كل من فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يجب أن يشرح القانون بوضوح من هم الذين تشملهم المواد وما هي خصائصهم. بينما جزء كبير من المراسيم التطبيقية لم يصدر بعد والمراسيم التطبيقية التي صدرت لم تطبّق. فكل من لديهِ تحدّيات واضطرابات و/أو صعوبات تعلُّميَّة أو حاجة خاصة، له الحق في التعلُّمِ والعيشِ حياةً كريمةً… والحقُّ يُقالُ، إنَّ هؤلاءِ المواطنين والمواطنات يحتاجونَ إلى اهتمامِنا وجهودِنا أكثرَ من سواهم.
